أطلس توداي: سعيد دين
أوضح وزير النقل واللوجستيات محمد عبد الجليل ، في رده على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين ، أن مشروع قانون فهرسة أسعار المحروقات، يميل أيضًا إلى تقديم إجابات هيكلية لمشكلة تقلبات أسعار المحروقات وتأثيرها على قطاع النقل البري في المستقبل.
تهدف الفاتورة إلى إلزام كل من الناقل والشاحن بمراجعة أسعار النقل عندما تتغير أسعار الوقود بين تاريخ الاتفاق على سعر النقل وتاريخ الخدمة.
في حالة وجود عقد نقل بين الطرفين يحتوي على أحكام بشأن مراجعة أسعار النقل لمؤشر الزيادات أو النقصان في أسعار الوقود ، فسيتم تطبيق أحكام هذا العقد.
في حالة عدم وجود هذا العقد ، ينص القانون على تطبيق أحكام المقايسة التي سيتم اعتمادها بين سعر النقل وسعر الوقود.
وأضاف الوزير أن العقود الفورية التي تتم في وقت قصير وأنواع النقل التي تحدد أسعارها من قبل الدولة (النقل الحضري ونقل الركاب) لا تتأثر بهذا النص.
لا يعني هذا النص بأي حال من الأحوال أن الدولة ستتدخل لتحديد أسعار النقل التي تظل مجانية وخاضعة للعرض والطلب وللاتفاق بين الناقل والشاحن.
وخلص الوزير إلى أن مشروع القانون هذا سيكون محل مشاورات واسعة بين مختلف الإدارات الوزارية المعنية ، وكذلك مع المتخصصين في النقل البري قبل عرضه على إجراءات الموافقة.
