اطلس توداي: الرباط – لطيفة بجو-
نظمت النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومؤسسة المدى لقاء حول موضوع “دور حق التتبع في حماية حقوق مؤلفي مصنفات الفن التشكيلي”، وذلك يوم 13 يونيو الجاري بالرباط، حضره عدد مهم من الفنانين التشكيليين، وأساتذة بمعاهد الفنون الجميلة وعدة مسؤولين عن قاعات عروض فنية، بالإضافة إلى مهتمين بالمجال الفني.
كان الهدف من هذه الندوة التي قدمتها السيدة دلال المحمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، هو تقديم القانون الذي صدر مؤخرا (66.19) المغير والمتمم للقانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واطلاع الفنانين والمعنيين بالأمر على كل النقط التي يتضمنها للتداول والنقاش حق الشق الجديد فيه المرتبط بحق تتبع مصنفات الفن التشكيلي، لا سيما وأن حقوق الفنانين والمبدعين لا تزال تطرح عدة مشاكل، عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من حقوق المصنفات.
لقد تمت مؤخرا المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون 2.00، الذي نصت المادة 1.43 منه على: “يتمتع مؤلفو مصنفات فنون الرسم والتشكيل بحق التتبع في ما يخص مصنفاتهم”. جاء إقرار هذا الحق من أجل رفع الظلم الذي يتعرض له الفنانون التشكيليون ولإتاحة الفرصة للمؤلف للاستفادة من الثروة التي يحققها مصنفه بالحصول على جزء من ثمن البيع في كل مرة يتغير فيها مالك المصنف. كان من الضروري الاهتمام بأعمال الفنانين التشكيليين لكونهم يساهمون في إثراء التراث المغربي وفي التنمية الاجتماعية أيضا. وبذلك، فإن قانون 66.19 يكون قد أعاد الاعتبار للفنون التشكيلية واعترف بدورها في تنمية الثروة اللامادية عندما أدرج حق التتبع من جديد. فقد نصت المادة الأولى منه، في البند 28 ، على أن حق التتبع “هو الحق غير القابل للتفويت في الاستفادة من نسبة من محصول كل عمل فني خاص بفن الرسم أو الفن التشكيلي بعد البيع الأول من طرف الفنان أو ذوي حقوقه وذلك عندما تتم هذه العملية عن طريق أحد مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل أو كبائع أو مشتري أو وسيط.” وسيتم احتساب نسبة محصول العائد من ثمن بيع أي عمل فني على أساس الثمن النهائي الذي يقبضه بائع المصنف دون احتساب الرسوم، وسيقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بوضع استمارة رهن إشارة مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل، يتم عبرها التصريح المسبق بكل عمليات بيع الأعمال الخاصة بالرسم أو التشكيل.
يبقى أن تنزيل قانون التتبع تنزيلا سليما يحتم على المكتب الآن القيام بعدة إجراءات عملية، منها إحداث لجنة كي تبث في أصلية المصنفات والأعمال التشكيلية، ووضع أنظمة داخلية تتعلق بشروط الانخراط ومسطرة استخلاص المستحقات، والقيام بجرد وطني لمراكز البيع المختصة وكذا الوسطاء في عملية البيع، وتنظيم حملة تحسيسية وطنية لمحاربة بيع مصنفات الفن والتشكيل في السوق السوداء.
مهمة ليست باليسيرة إذن تنتظر المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، لأن أجرأة القانون تستدعي تكثيف وتضافر جهود جميع المعنيين بالأمر من إدارة ورسامين وفنانين تشكيليين ونقابات الفنانين، بالإضافة إلى إشراك بعض الأطراف الحكومية، كقطاع الثقافة والمالية وإدارة الجمارك، والأهم منها ضرورة تنظيم مهنة الفنان التشكيلي من خلال إنشاء هيئة مختصة، توكل إليها مهمة تمثيلهم ومناقشة المشاكل المطروحة في المجال ورفعها للجهات المختصة.
وللإشارة، فإن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين الذي أحدث في مارس 1965، قد تغيرت تسميته الرسمية بموجب القانون 25.19 إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وتحول إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، ويتمتع بالاستقلال المالي. تتمثل مهمته في تدبير وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من استخلاص المستحقات والسهر على توزيعها على أصحابها أو ذوي الحقوق.
