ثقافة اقتصادية..مكافحة غسل الأموال وتدابير بنك المغرب المشددة
أطلس توداي -الدارالبيضاء- سعيد دين
مكافحة غسل الأموال كجزء من الجهود المبذولة لتحسين كفاءة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، شارك بنك المغرب بنشاط في تنفيذ جميع الإجراءات المعتمدة لهذا الغرض.
و واصل البنك تحديث لوائحه الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، على أساس جرد شامل للنصوص، التي تتطلب الملاءمة مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والتقنية الجديدة.
وبالإضافة إلى ذلك ، وكجزء من تجهيز طلبات الحصول، على معلومات عن العملاء والعمليات، من وحدة تجهيز الاستخبارات المالية ، واصل البنك تبسيط عملية جمع البيانات، مع الحفاظ على مستوى عال من أمنهم،وبالإضافة إلى ذلك ، ومع مراعاة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من العمليات ، جرى تعزيز قواعد مراقبة أوامر الدفع الموجهة إلى الخارج ، في سياق دولي اتسم باعتماد مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة لعقوبات مالية جديدة، وزيادة تواتر تحديث قوائم العقوبات الرسمية. وبالمثل ، وفي إطار إنشاء النظام الوطني للرقابة على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج للامتثال للمتطلبات الدولية في هذا المجال ، ساهم البنك في تطوير كامل الترسانة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك ، شارك البنك بنشاط في جميع أعمال اللجان المنشأة على المستوى الوطني، والمسؤولة عن جعل هذا النظام، متوافقا مع معايير فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية، و أتاح هذا العمل إصلاح جميع النصوص المطبقة تقريبا على جميع المهنيين الماليين وغير الماليين المعنيين بهذا الأمر ، فضلا عن اعتماد القانون رقم 145-12 الذي أعاد تعريف جريمة تمويل الإرهاب، التي تشكل المرحلة الأخيرة، من خطة العمل المتفق عليها مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية كجزء من عملية الرصد.