أطلس توداي: متابعة
كشف وسيط المملكة، أن 210 تظلما، برسم سنة 2021 هم عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة بما يمثل نسبة 5.92 بالمائة من اجمالي ملفات التظلم المسجلة برسم ذات السنة، أي بزيادة قدرها 22.81 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة.
وأكدت مؤسسة الوسيط حسب التقرير الذي توصلت”أطلس توداي” بنسخة منه، فإنه لاينبغي الاكتفاء في سياق معالجة هذه التظلمات عند حد إصدار التوصيات والمقترحات الداعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تسويتها وإعداد تقارير خاصة بشأنها، وتضمين تقاريرها السنوية بالمؤشرات الاحصائية ذات الصلة بها.
واحتل قطاع الداخلية في عهد الحكومة السابقة صدارة ترتيب القطاعات المعنية بالشكايات والطلبات والتظلمات، مسجلا ما مجموعه 885 ملفا موزعا بين ملفات التوجيه والتظلم وطلبات التسوية، أي بنسبة بلغت 20,91 في المائة من إجمالي الملفات المسجلة بالمؤسسة خلال الولاية الحكومية السابقة.
أما مجال العدالة فجاء في المرتبة الثانية بما مجموعة 636 ملفا وبنسبة بلغت 15,02 في المائة من نفس المجموع، يليه في الترتيب المجال القطاعي الخاص بالجماعات والمجالس المنتخبة الذي تقدم هذه السنة إلى المرتبة الثالثة بمجموع 389 ملفا وبنسبة بلغت 9.19 في المائة من المجموع نفسه، ثم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الذي تقدم بدوره هذه السنة إلى المرتبة الرابعة بمجموع 315 ملفا وبنسبة بلغت 7.44 في المائة من المجموع نفسه.
وسجل التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط المرفوع للملك المنحى التصاعدي العام، الذي طبع المؤشرات الإحصائية الخاصة بالتظلمات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة،حيث انتقل من 189 تظلما تم تسجيلها سنة 2017، إلى 210 تظلمات تم تسجيلها خلال هذه السنة، وذلك بالرغم من الانخفاض الطفيف الذي تم تسجيله خاصة خلال سنة 2020.
واعتبرت مؤسسة وسيط المملكة في ذات التقرير، أن الارتفاع المسجل في هذا النوع من التظلمات برسم سنة 2021، يدل” على كون الإجراءات المذكورة كانت اجراءات وقتية وظرفية لم تستطيع معها الإدارة استيعاب حجم الاشكالية والانتقال بالموضوع من إطاره التدبيري ضمن المصالح القطاعية المعنية إلى سياقه الحقوقي والديمقراطي والمؤسساتي”.
وطالبت مؤسسة الوسيط،بالحد من عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، حتى لا تتحول الظاهرة، إلى سلوك ارتفاقي مبرر واقترحت اعتماد منظور جديد للموازنة بين حقوق الأفراد وحقوق المجتمع، لتجاوز اشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في الشق المتعلق بترتيب الآثار القانونية عن الغاء قرار إداري، وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام.
