بوشعيب النعامي ….
لا يهمهم إن بلغ سعر الطماطم والبصل والبطاطس، أو لنقل كل أنواع الخضر أعالي السماء، ولا يهمهم إن وصل سعر اللحوم البيضاء والحمراء، مئات الدراهم، بل ولا يهمهم قطعا ، إن اشتكى المواطن البسيط من ارتفاع المحروقات والغاز المنزلي.
هم ثلاثة أحزاب تسلطوا على رقاب المغاربة، “علما أنه ليس بين القنافيذ أملس، وكل الأحزاب توضع على نفس المقاس”، بل وضع المغاربة هؤلاء الثلاثة، في المراتب الأولى في الانتخابات الأخيرة، ولا يهم بأي طريقة، ولا إن كان الاقتراع نزيها ولم تلعب فيه ورقة الأموال أدوارها، بل ما يهمنا هنا، هو كون “التراكتور” و ” الميزان” و “الحمامة”، مدعوون للرد على تساؤلات الشارع المغربي، من أقصاه إلى أقصاه، حول هذه العجرفة، التي تسكن بل وتعشش في عقول حكومة هذا الثلاثي المرعب والمخيف والمتعدي على حرمة المسكين والفقير.
لا يهم هؤلاء صاروخ الغلاء الآخذ في الهروب عاليا، فهل سيشعر من يتبجح بغناه، وأنه “لاباس عليه”، بالمواطن البسيط والفقير المسكين؟، وهل سيشعر من يسبح في بحبوحة الغنى والثراء، بحرقة البسطاء ممن يكتوون بغلاء المحروقات بكل أصنافها، وبالمواد الغذائية، بكل أشكالها؟، وهل سيشعر من يتخذ الميزان شعارا، بان سعر فاتورة الماء والكهرباء، والبيض وماطيشة” وما جاورها ثقيلة على جيوب الفقراء؟.
قرأت جيدا خطبة الفاتح خلال مجلس الحكومة، وسعدت بالكلمات التي لا تشبه الكلمات ، حين حث الوزراء كل من موقعه على تشديد الرقابة.
فمن سيراقب من؟
كلنا يعلم أن المستفيد من هذا الغلاء هم لوبيات متماسكة الأعضاء، أفقيا وعموديا، ويصعب على كل لجان المراقبة، في الدنيا كلها وإن اجتمعت أن توقف الصاروخ الباليستي لمؤامرة تلك اللوبيات على جيوب الفقراء والمساكين، لا لشئ إلا لأنهم يعرفون كيف يحولون ويسلطون الأضواء على صغار التجار، وأصحاب الدكاكين، وتجار الخضر بالتقسيط، واتهامهم بانهم السبب المباشر، في هذا الغلاء، لزرع العداوة بين المواطن البسيط والتاجر البسيط.
الإشكال لا يأتي من هذه الفئة، بل لمعالجة الأمر من الجذور، وجب تحويل البوصلة، إلى الأباطرة والتجار والمضاربين الكبار، الذين يشترون من الفلاحين البسطاء الكيلو الواحد من الطماطم مثلا بدرهمين والجزر بدرهم واحد، ليتم بيعه بسبعة دراهم بالجملة، ليحولها طرف ثالث إلى تسعة دراهم، وتصل إلى بائع الخضر بالتقسيط والبسيط بعشرة دراهم، لتتحول إلى المستهلك المسكين بهامش ربح آخر، يوضح الفارق الذي على بالكم؟
شخصية بارزة ، خلال حديث ثنائي عن الموضوع، وضعت الأصبع على الداء، وقالت إن المراقبة، ينبغي أن تتوجه إلى هؤلاء المضاربين، الذين يتعاملون مباشرة، مع أصحاب الضيعات ، ولأنني أحترم ذكاء القارئ، فسأترك له حرية استحضار من يكون هؤلاء؟
تحركت فعلا لجان المراقبة في العديد من المدن والأحياء الشعبية، وهي بادرة جيدة ولكنها بحسب اعتقادي لن تعالج المشكل من الأساس، لأن العلاج يأتي من الأصل وليس من الفرع.
آخر الكلام: امدحني أو اهجني ليس هناك فرق ، لأن النكرة لا يتحدث عنها أحد.
قسط كبير من المسؤولية يتحمله المواطن المغربي المستهلك و الضحية المباشرة و بيده تغيير الوضع؟!!!!!!!