أطلس توداي : رشيد الساحلي
خلص لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع جمعية “هيئات المحامين “، إلى إعلان تعليق الإضراب المفتوح عن العمل الذي يخوضه منذ يومين آلاف المحامين، احتجاجا على فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والوضع المهني المتأزم “نتيجة حملة الاستهداف غير المسبوقة في تاريخ المهنة”.
وكشفت جمعية هيئات المحامين، في بيان لها، أن الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلص إلى الاتفاق على خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم، وهي الصيغة الأخيرة التي جرى إقرارها في مجلس النواب ، إلى 100 درهم عن كل ملف، على أن تسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون، سواء بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الموالي للسنة المحاسبية، وتعفى الملفات المشمولة بنظام المساعدة القضائية من هذه التسبيقات.
وحصل المحامون الجدد على تمديد إضافي من الإعفاء من أداء هذه الضرائب، من ثلاث إلى خمس سنوات.
كما نص الاتفاق على استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10% بدلا من 15%، بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5% بدلا من 10%، بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
وعلى امتداد أكثر من أسبوعين متواصلين، نظم المحامون وقفات احتجاجية واعتصامات أمام البرلمان وفي محاكم المملكة، وإضرابات عن العمل يومي 8 و9 من الشهر الجاري.
كما قررت هيئاتهم عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وتشهد العلاقات ما بين الهيئات التي تمثل المحامين ووزير العدل توترا غير مسبوق، بعدما تصاعد الجدال حول مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة وتوالت الانتقادات الموجهة إلى بنودها وكيفية إعدادها، وما تضمنته، بحسب هيئات المحامين، من “تجاوزات خطرة وغير مسبوقة لمقاربة التشارك مع المؤسسات والإطارات المهنية، ووجهت ضربات لتعهدات الوزارة سابقا عدم طرح القانون إلا بعد إصدار القوانين الإجرائية (قانون المسطرة المدنية والجنائية)، تمهيدا لتعزيز استقلالية المهنة وحصانتها، وتوسيع مجالات عمل المحامين”.
