السياسة

الاختراق الجزائري ل “الجزيرة” يضع مصداقية القناة على المحك

اطلس توداي: متابعة – أبو ريان-

يبدو أن اللوبي الجزائري في قناة الجزيرة، مدير عام القناة مصطفى سواق ومذيعو الاخبار الذين يفوق عددهم السبعة، يبذلون قصارى جهدهم لاستغلال مراكزهم في القناة لخدمة أجندة الكابرانات في قصر المرادية.
فقد تسابق عدد من هؤلاء المذيعين والمذيعات الى الاجتهاد في خدمة نظام الكابرانات باستضافة الرئيس تبون المعين من كتيبة العسكر، حيث لم يمض وقت طويل على لقاء أجراه معه المذيع عبدالقاد عياض في الجزائر، حتى جاء الدور على خذيجة بن قنة الاسبوع الماضي، والتي كان تبون قد وصفها بأقدح الاوصاف في السابق، فيما يعتقد أنه كان مسرحية سخيفة بينهما.
القاسم المشترك بين المقابلتين هو استضافة نفس الشخص: عبد المجيد تبون ، والقاسم الأكثر تشاركا وتشابها هو الأسئلة التي صممت بنفس الطريقة، وخاصة الشق المتعلق بالعلاقات مع المغرب، وهو الذي يهمنا، حيث في المناسبتين مرر الضيف مغالطات عن المغرب لا يمكن تركها تمر مرور الكرام، وخاصة ما يتعلق منها بتلك التي اتهم فيها المغرب بالاعتداء على الجزائر خلال الستين سنة الماضية، وكيف ان ما تقوم به الجزائر هي ردة فعل وليس المبادرة الى الفعل؛ ثم المغالطة / الفضيحة الكبرى، لما تحدث عن العلاقة بين المغرب واسبانيا وان رئيس الحكومة الاسبانية، كان يتستر على اعتراف بلاده بخيار الحكم الذاتي في اقاليمنا الجنوبية، ولم يكن يتصرف بعلم لا ملك اسبانيا ولا برلمانها ولا حكومتها، وان “ملك المغرب هو من فضحه” الى اخره من الخزعبلات، وكأنه يتحدث عن دولة صغيرة لا تقاليد ولا اعراف ولا مؤسسات لها.
من حق الجزيرة ان تتناول المواضيع والملفات التي تراها تستحق التغطية وتصلح مادة لمشاهديها في العالم العربي، لكنها في الوقت نفسه لا يجب ان تنسى مبدأها الثابت منذ انطلاقتها في العام 1995 والقائم على الرأي والرأي الآخر، وذلك بمنح الفرصة للجانب المغربي، للرد على المقابلة الاولى وليس بمنح الشخص نفسه الفرصة مرتين متتاليتين، لنفث سمومه وحقده على المغرب وسيادته على أراضيه.

لذلك نطالب المسؤولين عن القناة ببيان حقيقة وتوضيح يفسر ما حدث ومن المسؤول عنه ثم الحد من هيمنة الاختراق الجزائري للقناة والتحكم في خطها التحريري المتوازن الذي حافظ على مصداقيتها كقناة رائدة وتجربة تلفزيونية فريدة من نوعها في العالم العربي الذي أرهقته الرتابة التي يعيشها الاعلام الرسمي في كل الدول العربية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى