الثقافة حق من حقوق الإنسان
اطلس توداي: لطيفة بجو
الإعلام الثقافي بين الورقي والسمعي البصري والالكتروني: كيف نجعل الثقافة في قلب الاهتمام العام”. كان هذا عنوان ندوة نظمت يوم أمس على هامش فعاليات الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي تحتضنه العاصمة الرباط في الفترة من 2 إلى 11 يونيو الجاري. شاركت في اللقاء أسماء إعلامية معروفة كعبد الصمد بن شريف، مدير القناة الرابعة الثقافية، واسمهان عمور، إعلامية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وكذا الإعلامية عزيزة حلاق.
خصصت الندوة للتساءل عن موقع الإعلام الثقافي وعن الطريقة المثلى لجعل الثقافة في قلب اهتمام الجمهور المغربي ودفع هذا الأخير إلى استهلاك المواد الإعلامية والإنتاجات الثقافية. أشار المشاركون من خلال خبرتهم الطويلة والتجربة التي راكموها في المجال الاعلامي، أن ما تقوم به وسائل الإعلام وحدها غير كافٍ للنجاح في هذه المهمة الصعبة.كما وأجمعوا على نقطة ذات أهمية تكمن في ضرورة أن يكون صانع القرار الثقافي من ذوي الاختصاص حتى يتمكن من تنزيل الرؤى والاستراتيجيات الموضوعة، بل ولا بد للثقافة أن تكون حاضرة في الأجندات العمومية. لقد عرفت الساحة الإعلامية مؤخرا عدة تغيرات وتطورات، و”أصبح المغرب في السنوات الأخيرة مُصدرا للثقافة، بعدما كان ولمدة طويلة مجرد مستورد لها “، كما جاء على لسان الاعلامية اسمهان عمور. ولعل أكبر دليل على ذلك هو عدد الجوائز التي تحصدها الإنتاجات الإعلامية المغربية في اللقاأت والمهرجانات والمنتديات الثقافية العربية.
لذلك، لابد من توفير الإمكانيات وكل وسائل العمل الضرورية حتى نحقق التنافسية.لكن، طالما لا زال صانع القرار لا يرى الثقافة مهمة وأساسية، ومادامت لا تعتبر بعد حقا من حقوق الإنسان، فلن تصبح أبدا شأنا عاما، وبالتالي، فلن تنجح وسائل الإعلام فيما تقوم به بهذا الخصوص، سواء كانت ورقية أو سمعية بصرية أو الكترونية، مع العلم أننا نتابع يوميا على مختلف المنابر الاعلامية الوطنية العديد من البرامج والأعمال التي تعمل على تنوير الرأي العام وتثقيفه، خصوصا وأن بعضها يخرج للوجود في الحلة التي نراه بها نتيجة لمجهودات ومبادرات فردية لبعض الإعلاميين.
خلاصة الندوة إذن هي أنه لا بد من توفر إرادة سياسية قوية ترى الثقافة أولوية من الأولويات، وأن تكون مقتنعة بضرورة أن تخصص لها ما تستحقه من موارد مالية وبشرية ولوجيستيكية للنهوض بها.