نشرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الجمعة، وثيقة لتسوية الأزمة “الروسية الأوكرانية” تؤكد فيها على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.
وتتكون هذه الوثيقة من 12 بندا، وهي: البند الأول ينص على ضرورة احترام سيادة كافة الدول وأن جميع الدول متساوية، بغض النظر عن حجمها أو قوتها أو ثروتها، وأنه يجب تطبيق القانون الدولي بشكل موحد والتخلي عن المعايير المزدوجة.
والبند الثاني يطالب بنبذ عقلية الحرب الباردة، مشيرا إلى أنه لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز الكتل العسكرية وتوسيعها، وأنه من الضروري احترام المصالح المشروعة والهواجس الأمنية لجميع البلدان ومعالجتها بشكل مناسب.
والبند الثالث يدعو إلى وقف القتال والصراع. وأوضحت بكين في هذا البند أنه لا رابح في الصراعات والحروب، وأنه يجب على جميع الأطراف التحلي بالعقلانية وضبط النفس، وعدم صب الزيت على النار، وعدم السماح بمزيد من التصعيد وخروج الأزمة الأوكرانية عن السيطرة، مؤكدة الحاجة إلى استئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف في أسرع وقت.
ويدعو البند الرابع إلى إطلاق مفاوضات السلام، مشددة على أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الحقيقي الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية وضرورة تشجيع كل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي وتهيئة الظروف وتوفير منصة لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
ويطالب البند الخامس إلى حل الأزمة الإنسانية، داعيا إلى دعم كل الإجراأت التي من شأنها تخفيف آثار الأزمة الإنسانية، مع التزام العمليات الإنسانية بمبادئ الحياد والعدالة وتفادي تسييس القضايا الإنسانية.
وينص البند السادس على حماية المدنيين والأسرى، مشيرا إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي وعدم استهداف المدينيين والمواقع المدنية وحماية حقوق الأسرى، ومعربا عن دعم الصين لتبادل أسرى الحرب بين موسكو وكييف.
ويؤكد البند السابع على ضرورة الحفاظ على سلامة المحطات النووية، مشيرا إلى ضرورة مواجهة الهجمات المسلحة على المنشآت النووية السلمية مثل محطات الطاقة النووية، وداعيا لدعم الدور البناء الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز أمن المنشآت النووية.
ويدعو البند الثامن إلى التقليل من المخاطر الاستراتيجية، حيث أكدت بكين عدم جواز استخدام الأسلحة النووية أو شن حرب نووية، داعية إلى مكافحة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وضرورة منع الانتشار النووي.
ويطالب البند التاسع بضمان تصدير الحبوب، داعيا جميع الأطراف إلى الامتثال لاتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود، ولافتا إلى مبادرة التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي التي اقترحتها الصين، والتي يمكن أن توفر حلا حقيقيا لمشكلة أزمة الغذاء العالمية.
أما البند العاشر، فيدعو إلى التخلي عن فرض العقوبات أحادية الجانب، مؤكدا أن الصين لا توافق على إساءة استخدام العقوبات الأحادية في سياق النزاع الأوكراني لأنها لا تساعد في حل الأزمة وتؤدي إلى مشاكل جديدة.
ويدعو البند الحادي عشر إلى ضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد وعدم تسييس النظام الاقتصادي العالمي واستخدامه كأداة وسلاح.
ويشدد البند الثاني عشر والأخير على إعادة الإعمار بعد النزاع .. مشيرا إلى أن الصين مستعدة للمساعدة والقيام بدور بناء في إعادة الإعمار في منطقة الصراع في مرحلة ما بعد النزاع.
