أطلس توداي: لطيفة بجو -الرباط-
يبدو أن ثقة المواطنين المغاربة في المؤسسات المنتخبة قد سجلت تراجعا سنة 2023 مقارنة مع السنة الماضية. هذا ما أعلن عنه المعهد المغربي لتحليل السياسات في الندوة التي عقدها يوم 4 شتنبر 2023 بالرباط، لتقديم نتائج استطلاع أنجزه حول موضوع “هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟”. لقد عبر حوالي 43% من المغاربة فقط عن ثقتهم بالحكومة مقارنة بـ 69% سنة 2022.
همت الدراسة عينة تمثيلية عشوائية طبقية من 2000 شخصا، واعتمدت على ثلاثة عناصر أساسية هي الجنس والجهة والعالم القروي والحضري. تم جمع المعطيات والبيانات من خلال مقابلات هاتفية بمساعدة الحاسوب، في الفترة من 23 نونبر 2022 إلى 23 فبراير 2023.
وهكذا، فقد خلص استطلاع 2023 إلى نتائج لافتة، حيث بين أن المؤسسات غير المنتخبة تحظى بنسب ثقة أعلى من المؤسسات المنتخبة، وتبقى الشرطة والجيش والدرك الملكي هي المؤسسات التي حازت الثقة الأكبر، وذلك بتسجيلها نسب 87% و89% و84%، على التوالي. كما حظيت وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والداخلية بثقة عالية، إذ سجلتا 83% و73%، في حين لم يتجاوز مستوى الثقة بالنظام البنكي عتبة 58%، وخدمــات الصحــة العامــة 49% مقارنة مع القطاع الخاص الذي سجل نسبة 72%.
من جهتها، تتمتع المؤسسات السياسية المحلية بثقة المواطنين، إذ أعرب 62% من المستجوبين عن ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.
أما عن مستوى الثقافة السياسية عند المغاربة، فقد أبانت الدراسة أنه يبقى محدودا لديهم؛ فرغم كون 83 % قالوا إنهم يعرفون اسم رئيس الحكومة، إلا أنهم يخلطون بين أسماء أخنوش وبن كيران والعثماني. كما أن التواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين جد محدود، إذ أن 11% فقط من المستجوبين قد سبق لهم أن تواصلوا مع ممثل منتخب.
هذا وقد عبر 28% من المستجوبين فقط عن رضاهم بمستوى التنمية الاقتصادية للمغرب (مقابل 50% في 2022)، واتضح أن 98% منهم لا ينتمون لأي حزب سياسي، وأن 93% من المواطنين يعتزون بكونهم مغاربة.
تطرق الاستطلاع أيضا إلى الثقة الاجتماعية، من خلال تحليل مؤشرات الثقة البينية، وخاصة الثقة بالآخرين بما في ذلك الأسرة والعائلة والجيران، وكذا للثقـة المدنيـة والسياسـية، ولتدابـير الحكومـة لمكافحة الفساد.
جاء هذا الاستطلاع، الذي أنجزه الباحثون محمد مصباح ورشيد اوراز وهاجر الادريسي، بهدف توفير منصة للنقاش العمومي حول مسألة ثقة المواطن بالمؤسسات المغربية، ورصد تصورات المواطنين لمعرفة المؤسسات التي يثقون بها، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار والباحثين والمجتمع المدني من أجل تعزيز هذه الثقة.
يشار أن المعهد المغربي لتحليل السياسات هو مؤسسة مستقلة غير ربحية، وتقوم بأبحاث ودراسات وتحليلات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتقدم المشورة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وللفاعلين ولمنظمات المجتمع المدني.
