أطلس توداي: عبد الله شوكا
يعيش مستخدمو وأطر وموظفو شركة تيكنا للبطاريات بالدار البيضاء المعاناة وصعوبة مسايرة الحياة المعيشية اليومية، بعد قرار إغلاق الشركة منذ شهر غشت 2019 بسبب سوء التسيير .
ومنذ هذا التاريخ، سلك المكتب النقابي لمستخدمي الشركة كافة الأساليب والطرق القانونية بما في ذلك جلسات مختلفة مع السيد مفتش الشغل، ومع مسؤولين من عمالة عين السبع الحي المحمدي، والذين قاموا بدورهم الضروري بمحاولة الاتصال برب الشركة الفرنسي الجنسية، لكن محاولاتهم باءت بالفشل بسبب رفض وتهرب رب الشركة ومراوغاته، والذي كان يتخلف عن الالتحاق بالشركة عند علمه بقدوم اللجنة التي كلفت بالبحث في الملف.
وقد وقفت اللجنة التي تكلفت بالنظر في الملف عند مسؤولية رب الشركة الذي تفنن في تبديد أموال الشركة، والتفاخر في شراء السيارات الفارهة من نوع “ليموزين” و ” الكات كات” دون مراعاة حقوق المستخدمين، وبعد عدة لقاءات جمعت اللجنة التي قدمت من عمالة الحي المحمدي عين السبع، والمكتب النقابي للشركة، حررت اللجنة تقارير مختومة بضرورة لجوء المستخدمين المتضررين الى القضاء للمطالبة بحقوقهم المشروعة، التي يوفرها لهم قانون الشغل في المغرب.
وفي انتظار حلول استعجالية، تبقى عشرات العائلات بدون مدخول شهري يغطي متطلبات العيش في هذه الظروف المستعصية مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار..
وإذا تكلمنا عن هذه المدة التي تم فيها قرار إغلاق الشركة منذ شهر غشت 2019، فالعديد من الأسر تعرضت للتفكك والطلاق بسبب عطالة أرباب هذه الأسر، وتوقف الأبناء عن متابعة دراستهم، أرباب أسر استحال عليهم العثور على شغل في آفاق أخرى، بسبب عائق التقدم في السن، خصوصا وأغلبهم تجاوز الأربعين سنة.
ويؤكد مستخدمو الشركة أن سبب إغلاق شركة تيكنا للبطاريات في شهر غشت 2019 يعود بالأساس إلى سوء التسيير، سواء من طرف رب الشركة الفرنسي الجنسية والمسمى باتريك ديفون، وكذلك مساعديه المدراء ورؤساء الأقسام الذين كانوا يشرفون على تسيير الشركة في تلك الفترة، وهو ما يفسر أن الشركة لم يتم إغلاقها بسبب الإفلاس، بل ذلك ناتج عن سوء التسيير والاختلاسات والنهب من طرف رئيس الشركة ومدراء ليس لهم ضمير.
وبعد اللجوء الى القضاء، ورفع دعوى قضائية من طرف المستخدمين والأطر والموظفين ضد رب الشركة الفرنسي، صدرت أحكام في صالحهم بوجوب الحصول على مستحقاتهم المادية القانونية من طرف المحكمة الابتدائية الاجتماعية في الحي الحسني، ولحدود الساعة لم يتوصل المستخدمون بأي تعويض يذكر منذ قرار إغلاق الشركة في شهر غشت سنة 2019، وبموجب هذه الأحكام تم الحجز على عقارات الشركة بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12 يوليوز 2021، ومن هذا التاريخ اصبحت القضية تعرف تعثرات وتأخيرا غير مفهوم، خصوصا فيما يتعلق بعملية بيع عقار الشركة في المزاد العلني لتعويض المستخدمين عن الأضرار التي لحقتهم.
ويبقى مستخدمو وأطر وموظفو الشركة البالغ عددهم 134 فردا يعيشون ظروفا جد صعبة وقاسية هم وأسرهم بسبب توقف رواتبهم مدة 3 سنوات ونصف.
ويطالب مستخدمو وأطر وموظفو شركة تيكنا للبطاريات من الدولة والقضاء والسلطات التدخل الفوري قبل أن تستفحل الأمور أكثر خوفا من تشرد العائلات، وللتخفيف من أعباء أسر المستخدمين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الشركة، لكن وجدوا أنفسهم مرميين في الشارع يعانون الأمرين مع البطالة والفقر والتشتت الأسري، وضياع الأبناء الذين تخلوا مجبرين على دراستهم بسبب الفقر والحاجة.
