أطلس توداي: وكالات
تقدم رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن خلال هذا الأسبوع، الخطوط العريضة لإصلاح نظام التقاعد، وهو من أعمدة برنامج الرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية التي تمتد خمس سنوات ،فيما تتأهب المعارضة والنقابات لتعطيله بكل الوسائل، من الاحتجاج في الشوارع إلى البرلمان.
وكان الرئيس ماكرون قد خلال حملته للانتخابات برفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما أو 65 عامًا على الأرجح، حيث تبرر السلطات ذلك بالعجز الهائل في صناديق التقاعد والذي قد يتجاوز 12 مليار يورو عام 2027.
ومن المرتقب أن تنشب معركة حامية الوطيس بين الرئيس والطبقة العاملة حيث ترفض جميع النقابات المشروع، ومن بينها “الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل” الذي شدد موقفه خلال مؤتمره الأخير في يونيو. ويرفض زعيم الاتحاد لوران بيرجيه أي “إجراء بشأن السنّ” ويحذّر من “إصلاح قاس” من شأنه أن يثير “رد فعل اجتماعي حازم بنفس القدر”.
كما حضّ نظيره في “الاتحاد العام للعمل” فيليب مارتينيز السلطات على “أخذ الأمر على محمل الجد”، محذرا من أن العمال سيكونون “عنيدين”، فهم يدركون قوتهم التي ظهرت مؤخرا عبر إغلاقهم مصافي نفط في إطار إضراب عن العمل.
و تعتزم النقابات الثماني الكبرى الاجتماع في أعقاب إعلان بورن، لتوحيد ردها الذي سيتزامن مع تقديم مشروع القانون في مجلس الوزراء – أي في 11 يناير على الأرجح.
ولن تقتصر المعركة على الشوارع، بل ستدور أيضا في البرلمان حيث تتعهد المعارضة بتعطيل الخطة الحكومية.
