اقتصاد

للمغرب إمكانات تحول رقمي مهمة

الرباط…لطيفة بجو

“التحول الرقمي” كان هو موضوع ندوة ألقاها أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، بحضور أساتذة وباحثين وطلبة وإعلاميين ومهتمين بموضوع الانتقال الرقمي ببلادنا.


أوضح السيد الشامي في البداية إلى أن الانتقال الرقمي هو عملية التحول التي يعرفها المجتمع نتيجة الاعتماد على التكنولوجيات الرقمية، من أنترنيت وهواتف ذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتجارة إلكترونية وغيرهم، وأنه “يؤثر بشكل كبير على طريقة عيشنا، وعملنا واستهلاكنا وتواصلنا.”


إن الانتقال الرقمي أمام عدة رهانات على المستوى العالمي، منها ما يرتبط بالتنافسية والابتكار والمهن والكفاأت والعلاقات الاجتماعية والأمن السيبراني. كما أن المغرب يتوفر على إمكانات تحول رقمي مهمة للغاية على رأسها ارتفاع معدل انتشار الإنترنت في البلاد (86(%، وشباب مدرك لتحديات الرقمنة، بالإضافة إلى عملية الرقمنة التي تسارعت في السنوات الأخيرة من خلال إطلاق عدة مبادرات وطنية كوكالة التنمية الرقمية سنة 2019. إلا أنه وبالرغم من ذلك، فقد أشارت دراسة حديثة أنه لا زال يسجل تأخرا على مستوى رقمنة الإدارة العمومية، حيث احتل المرتبة 101 عالميا على 193 دولة. ويمس هذا التأخر في الرقمنة قطاعات حيوية كالصحة والمالية والصناعة والتعليم والسياحة والثقافة والتواصل والتجارة الاكترونية. كما أن بلادنا تواجه عدة تحديات، كتحدي الحكامة والبنية التحتية وبناء القدرات وتكوين موارد بشرية، وكذا نقص قابلية التشغيل البيني ىنتيروپéرابيليتé وعدم وجود معايير لتنفيذ هيكلة المشاريع الرقمية.


وفي هذا الصدد، فقد تقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعدة اقتراحات وبرؤية واضحة ترمي إلى تحقيق تحول رقمي شامل ومسؤول. وترتكز استراتيجية المجلس على أربع نقط هي كالتالي: اعتماد المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية للرقمنة، اعتماد اقتصاد رقمي برفع نسبة مساهمة قطاع التكنولوجيات إلى أزيد من 10% من الناتج الداخلي الخام، وإدماج السكان في عملية استعمال الإنترنت وأخيرا عصرنة الخدمات الإدارية على أساس أن تتم رقمنة كافة العمليات الإدارية في غضون ثلاث سنوات.


ومن أجل تحقيق أهدافه، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لنفسه باتخاذ باتباع توصيات وإجراأت أهمها اعتماد إطار تنظيمي شامل ومكيف في مجال الرقمنة، وتطوير مراكز البيانات الوطنية والإقليمية بالاعتماد على شراكات بين القطاعين العمومي والخاص، وتسريع انتشار الدفع عبر الهاتف المحمول، وكذا تحسين الأمن السيبراني وجعل الذكاء الاصطناعي كأولوية وطنية في مشروع التحول الرقمي.


“ستسهل الرقمنة حياة المواطن… كما أن البيانات (الداتا) هي بترول الغد”، حسب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى