الرباط: أطلس توداي
قدمت “دينامية عدالة” مؤخرا بالرباط ، تقريرها حول التوصيات المقدمة في إطار الاستعراض الدولي الشامل لـ 2022 ، والذي يدخل أيضا في إطار مشروع “حقوق ومساواة” المنجز بدعم مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز احترام مبادئ الحرية والمساواة لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة.
وأضافت الدينامية التي يقود تحالفها جمعية عدالة والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب وتحالف اصرار بشراكة مع جمعية “إريم”، أن “هذه الأخيرة عمدت إلى عرض توصيات الدينامية حول حرية التعبير وحرية الجمعيات وحرية التظاهر، وكذلك الحق في الحصول على المعلومات، أمام أعضاء اللجان الدائمة لمختلف الدول الأعضاء المشاركة، وذلك بهدف حث البعثات الدائمة للدول المشاركة على اخذ التوصيات المذكورة بعين الاعتبار خلال الاستعراض الدوري الشامل للمغرب ، بهدف تحسين وضعية حقوق الإنسان بالمغرب”.
وأوصى التقرير بملاءمة قانون الصحافة والنشر مع المبادئ والمعايير الدولية، وجعل النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة أكثر دقة ووضوحا، وإلغاء المواد المتعلقة بجرائم التشهير المضمنة بالقانون الجنائي والاقتصار على قانون الصحافة والنشر، والإلغاء الصريح للعقوبات السالبة للحرية في قضايا التعبير والصحافة مع عدم الإحالة على قوانين أخرى.
كما دعا إلى حصر المتابعة بقانون الصحافة والنشر في الجنح ذات الصلة والحد من السلطة التقديرية للقضاة على مستوى التكييف بما يعزز الحقوق والحريات المتعلقة بالصحافة، والحرص على حماية سرية المصادر، والتنصيص على مبدأ التناسب بين الضرر المحدث والتعويضات المحكومة بها في مجال القذف، وعدم متابعة المنتقدين لتدبير الشأن العام وناشري الأخبار الكاذبة في حدود عدم تشكيلها لخطر ما للصحة والأمن العامين، وتجنب العقوبات السالبة للحرية.
كما أوصى ذات التقرير بإعمال ميثاق أخلاقيات المهنة وتطوير دور المجلس الوطني للصحافة في مجال الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وإعادة النظر في الدعم العمومي لتعزيز صحافة مستقلة ومتنوعة.
وفيما يخص الحق في الحصول على المعلومة، طالب بتعديل القانون بما يجعل النشر الاستباقي والرقمي قاعدة، وبتبسيط مسطرة طلب المعلومات وتقليص آجال الرد، وكذا إعمال مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات وضمان مجانية الحصول على المعلومة.
أما فيما يخص حرية الجمعيات ، جاء في التوصيات العمل على الحد من جميع انواع التصييق على حرية العمل الجمعوي، وسن إطار تشريعي جديد يتلائم مع الدستور والممارسة الاتفاقية والالتزامات الدولية، جعل السلطة القضائية هي الجهة المختصة بالتصريح بتأسيس الجمعيات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص التشريعية بشأن حرية الجمعيات وإنهاء منع السلطات الادارية من تحويل مبدأ التصريح بتأسيس الجمعيات إلى نظام الترخيص، وإعادى النظر في الفصل 206 من القانون الجنائي وذلك بتحديد اركان الجريمة بدقة.
كما تم الإشارة إلى العمل على تعديل او سن قانون يضمن الممارسة الفعالة للحق في حرية التجمع السلمي وتوفير وسيلة انتصاف قانونية سريعة وفعالة في حال فرض قيود أو منع تجمع عام أو مظاهرة.
في نفس السياق، أوضحت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، أن المشاركة في فعاليات الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، “يهدف إلى تسليط الضوء على أربع حريات، حرية التعبير، والتظاهر والتجمع السلمي والحصول على المعلومة، وذلك بناءا على التوصيات التي قدمت في هذا الصدد من طرف عدة دول”.
وأضافت السيوري، أن “هذه الدينامية عمدت إلى عرض توصيات الدينامية حول حرية التعبير وحرية الجمعيات وحرية التظاهر، وكذلك الحق في الحصول على المعلومات، أمام أعضاء اللجان الدائمة لمختلف الدول الأعضاء المشاركة، وذلك بهدف حث البعثات الدائمة للدول المشاركة على اخذ التوصيات المذكورة بعين الاعتبار خلال الاستعراض الدوري الشامل للمغرب ، بهدف تحسين وضعية حقوق الإنسان بالمغرب”.
من جهته، قال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، “ان ما لا يقل عن 10 توصيات تهم حريات الصحافة والإعلام اعتمدت ضمن 306 توصيات جرى تقديمها إلى المملكة المغربية، بناء على المجهودات التي تقوم بها الدينامية”.
