عقد مجلس المنافسة المجتمع في شكل هيئة ، تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تغييره وتنقيده، جلسة خصصت للبت في الإحالة الواردة عليه من جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بمكناس، وتدارس مقترح الصلح المبرم بين مصالح التحقيق التابعة للمجلس والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة من جهة، بعد نشر البلاغ الصادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة بشأن تبليغ المؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين.
ومن جهة أخرى، بعد تقديم الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين طلبا إلى مجلس المنافسة قصد الاستفادة من مسطرة عدم المنازعة في المؤاخذات المبلغة إليها في إطار الإحالة المشار إليها أعلاه، وبعد إبرام اتفاق صلح بين المقرر العام لمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
وبعد المداولة أصدر المجلس قراره تحت عدد 42/ق/2023 والذي تم بموجبه المصادقة على مقترح الصلح المشار أعلاه مع إضفاء الصبغة الإلزامية على التعهدات المقدمة من طرف الهيئة.
ويقضي اتفاق الصلح أساسا التزام الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بكل مكوناتها من مجلس وطني ومجالس جهوية، والتي تتمثل بوضع حد للممارسات المتمثلة في تحديد حد أدنى للأتعاب وتوزيع الطلبيات الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين بواسطة نظام للحصص، وتعديل وتحيين جميع الوثائق والقرارات الصادرة عنها متضمنة للممارسات السالف ذكرها، إضافة إلى اعتماد وإعمال برنامج للملاءمة مع قانون المنافسة طبقا لمقتضيات الدليل العلمي الذي أعده مجلس المنافسة في هذا الشأن قصد تفادي تكرار نفس الممارسات.
