أطلس توداي : رشيد الساحيلي
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي اليوم الثلاثا،ء بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستتفاعل مع توصية مجلس المنافسة بخصوص ملف مصفاة تكرير البترول المتوقفة “لاسامير” ،والذي دعا في تقريره الأخير إلى إجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة ،من شأنها توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق إدماج التطورات التي يشهدها قطاع التكرير على الصعيد العالمي.
وأوضحت بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن ملف شركة لاسامير ملف استثماري مهم يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره، مع مراعاة مصالح الدولة المغربية، كمستثمر ومصالح اليد العاملة للاسمير، ومصالح سكان مدينة المحمدية، مضيفة بأن وزارتها تدرس مختلف السيناريوهات، لحل هذا الملف في إطار احترام مصالح هذه الفئات الثلاث المذكورة.
وذكرت المسؤولة الحكومية، بالتوصية التي وردت في رأي مجلس المنافسة الصادر في 31 غشت 2022، حيث أنه من أجل التوفر على المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحينة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي وإجراء التحكيم الضروري بشأن الحفاظ والتطوير المحتملين لنشاط التكرير بالمغرب.
وقالت بنعلي، بأن المجلس، أوصى بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة، من شأنها توفير عناصر إجابة مضبوطة عن طريق إدماج التطورات التي يشهدها نشاط التكرير على الصعيد العالمي، مشددة على أن الوزارة تتفاعل مع هذه التوصية في إطار شراكتها مع المستثمرين الخواص الذين قد يبدوا اهتماما ولو كان ضعيفا بنشاط التكرير بالمغرب.
واعتبرت بنعلي، ملف مصفاة لاسامير، “يتسم بالتعقيد الغير المسبوق”، نتيجة تراكم أكثر من 20 سنة للمشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية، مما نتج عنه تقوف المصفاة وإحالة الملف على القضاء وقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها تحت إشراف “السانديك” والقاضي المنتدب وهو الحكم الذي تم تأييده في الاستئناف.
وبخصوص نشاط التكرير، ذكرت الوزيرة، بأن المغرب بلد غير منتج للنفط لكي يكون نشاط التكرير ركيزة في استراتيجيته الوطنية وهو ما ورد في الاستراتيجية الطاقية لسنة 2009، التي يجري تحيينها، مؤكدة أن المنظومة الطاقية للمغرب، لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيث تم تلبية حاجيات السوق كلها.
