بوشعيب النعامي
إذا غاب العدل عن قطاع العدل فأين سنجد العدل؟
إذا حامت الشبهات، حول امتحانات خاصة بقطاع العدل، فأين العدل؟
إذا صدرت الاستنكارات، وتناسلت الشهادات، وتقوت ( بتشديد الواو) الاحتمالات ، فأين يختبئ العدل؟
وأخيرا وليس آخرا، ماهذا الصمت يا وزارة العدل، حول امتحانات الأهلية لمزاولة المحاماة وحلم الانضمام إلى رجال العدل؟
يقول المثل المأثور، لا دخان بلا نار، ولا يمكن أن يتآمر كل الغاضبين ، على زملائهم الناجحين، لولا أن وراء الأكمة ما وراءها، وخلف الستائر ما خلفها.
لنتفق أولا، على أن الامتحان خضع للتصحيح الآلي، دون تدخل العنصر البشري ، ولنتفق سلفا مع الوزارة، على أن الامتحان الذي اجتازه سبعون ألف مترشح ومترشحة، ومنهم طلبة السنة الأخيرة ماستر قانون، كان في توقيت موحد، وهو التاسعة صباحا قبل أن يتأخر ساعة ونصف الساعة في الصباح ونصف الساعة بعد الظهر، وانطلق بطرح ثمانين سؤالا صباحا ومثلها زوالا.
ولأن الكتاب يقرأ من عنوانه، و”علامة الدار من باب الدار”، فإن عددا من الطلبة، باستثناء المحظوظين وأصحاب الكولسة، والمنتمين لقبيلة ” أبوك صاحبي”، تفاجؤوا لطرح أسئلة في الكتابي، عن قانون تنظيم المحاماة، وهي المادة التي كانت مبرمجة في الشفوي،حيث الغالبية باستثناء المحظوظين الذين شملهم معطف النجاح ، كانت قد تهيأت لمادة منظومة العدالة ، قبل أن تتفاجأ بهذا الطارئ، ولعبة القط والفأر التي مارسها واضعو ومهندسو الامتحان.
لندع هذا المعطى جانبا، ونتساءل عن سر السماح باستعمال الهواتف الذكية، والاتصالات الخارجية( الكيت)، بل وهناك من بسط الدروس أمامه، وأجاب بكل أريحية عن الأسئلة المطروحة، صباحا وبعد الظهر ومجموعها 160 سؤالا، عن طريق وضع علامة بقلم جاف على الجواب الصحيح..
هذه المعطيات لم تأت من فراغ، بل هناك شهادات من طلبة كانوا شاهدين على ذلك، وهو أمر طبيعي، لأن القطاع المسؤول أوكل لموظفي العدل وكتاب الضبط، بمسؤولية المراقبة، وهو لعمري خطأ استراتيجي كبير، حيث تكون المحسوبية، والعلاقات حاضرة في مثل هاته الحالات.
أطراف أخرى تنتمي للمهنة ولها وزنها وباعها في القطاع، أشارت إلى أن الاحتجاجات التي رفعها محامون، من خلال سلسلة من الإضرابات، انعكست على نتائج الامتحانات، حيث رسب عدد من أبناء وأقرباء المنتمين لتيارات شقت عصا الطاعة عن الوزير عبد اللطيف وهبي.
ولأن الحقيقة مسعى عام ، فإن الأخير مطالب بتقديم توضيحات بهذا الشأن، لأن تسيير الشأن العام يتطلب الشفافية، ومن يعرف لون جوارب المواطنين لن تخفي عنه معلومات حول ما وقع في الامتحان، وعليه أن يقدمها للرأي العام ، لأن ما عهدناه على الأمين العام لحزب الجرار، أنه رجل لايخاف الحقيقة كما يردد على الدوام، ولا تنقصه الشجاعة لكي يفضح من تسبب في طوفان الغضب، الذي خلفته امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
آخر الكلام: لا أستطيع تغيير وجهة الريح، ولكن باستطاعتي تغيير أشرعتي حتى أصل إلى الحقيقة وإلى مقصدي – والله من وراء القصد -.
