البرلمان المغربي ينتفض في وجه نظيره الأوروبي ويقرر تقييم العلاقات

أطلس توداي: و.م.ع

قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل، بعد المواقف الأخيرة الصادرة عنه تجاه المغرب لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.

وعقد البرلمان المغربي بمجلسيه، اليوم الاثنين 23 يناير 2023، جلسة مشتركة، تدخل خلالها رؤساء وممثلو مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين.

وقرر برلمان المملكة تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي محضر هذه الجلسة متضمنا المواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين، وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، القرارات التي ستتخذ لاحقا.

وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة التي يتعرض لها المغرب، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023، مسجلا باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومسّت في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.

وعبر البرلمان المغربي، في بلاغ له، عن أسفه “لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلّلة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات”.

وأدان البرلمان المغربي بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة. كما اعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادة المغرب وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقّي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.

وأعرب البرلمان المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي والدور غير البنّاء الذي لعبته خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية للمغرب، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيّا للمغرب.

وأكد أن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيّها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير.