الرباط: اطلس توداي
أحمد العلمي
وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، كائتلاف حقوقي يتشكل من عشرين هيئة حقوقية مغربية غير حكومية، مذكرة شديدة اللهجة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، بعد المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة، اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة، المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الإتحاد الأوروبي، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة ، وأصبحت سلوكا ممنهجا ،من طرف القنصليات المكلفة بفحص طلبات الحصول على التأشيرة، لدخول دول الإتحاد الأوربي.
أصبحت القاعدة المعمول بها، هي رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، اي الحرمان من الحق في التنقل، المنصوص عليه في الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13 ، أوفي المادتين 12و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المصادق عليه من كافة بلدان الإتحاد الأوربي ،والذي تصبح معه هذه الدول ملزمة بالاحترام التام لمقتضياته ،وإعمالها في أرض الواقع ، أو في ضرورة انسجام خطابها مع ممارستها في العديد من القرارات التي تلعب دورا رئيسيا ،في بلورتها وضمنها التعليق رقم 15 حول وضع الأجانب الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار الائتلاف المغربي في نفس السياق، وهو يتابع هذه الوضعية الخطيرة، المرتبطة بالتعسفات التي يواجه بها المئات من المواطنات المغربيات والمواطنين المغاربة، بمصادرة الحق في التنقل من قبل دول الاتحاد الأوروبي وخصوصا منها تلك المشكلة ل فضاء “شينغن”، حيث الحالات التي توصل بها الائتلاف، تؤكد كلها على اصرارهذه الدول، على سلوك مساطر وإجراءات تتناقض بالكامل مع التزاماتها الدولية، سيما في التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية، المخصصة للحصول على المواعيد، قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، مما أصبح معه طالبو التأشيرة يواجهون صعوبات ، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل.
ويعبر الائتلاف عن احتجاجه القوي على سلوكات قنصليات دول الاتحاد الأوربي، في تعاملها مع طالبات وطالبي التأشيرة في تنكر بين لالتزامات بلدانهم الدولية ،في مجال حقوق الإنسان، ومطالبته المصالح المعنية للاتحاد الأوربي بالمغرب، ومصالح وزارات خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وقف هذه المعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، المناقضة لادعاءات بلدانهم باحترام حقوق الإنسان.
